هنوز چند روزی از شروع تابستان نگذشته، از خوزستان اخباری به گوش می رسد كه ناخوشایند است؛ اخباری پیرامون سهمیه بندی آب، ضرورت اتخاذ این تصمیم و البته تكذیب آن!

به گزارش «تابناك»، در پی انتشار خبر سهمیه بندی آب در خوزستان به دستور دولت مردان، بازتاب وسیع آن در شبكه های اجتماعی و واكنش برخی مسئولان و مقامات كشورمان، ساعتی پیش غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان سهمیه بندی را تكذیب كرد تا بر گره های كور ماجرا افزوده شده و همه چیز مبهم تر شود.

از این رو كه پیشتر برخی خبرگزاری ها از قول این مقام عالی رتبه، اعمال سهمیه بندی آب را مخابره كرده بودند و تكذیب این خبر پس از چند روز صورت گرفته است. پس از آنكه نگرانی ها در این خصوص به اوج رسیده و برخی مسئولان كشور در این خصوص ابراز نگرانی كرده و خواستار رسیدگی عاجل مسئولان به این موضوع شدند.

آن گونه كه خبر می رسید، استاندار خوزستان پس از بازدید از چند روزستای اهواز و اطلاع از مسائل و مشكلاتشان، از جمله كمبود آب شرب و كشاورزی، گفت: «كمبود آب شرب یكی از مهمترین مشكلات مناطق مختلف اهواز است. متاسفانه در برخی از مناطق آب مورد نیاز برای استحمام وجود ندارد و وظیفه داریم كه حداقل امكانات را برای مردم تامین كنیم. وظیفه داریم كه به همه مردم استان با یك دید نگاه كرده و مسئولان و مدیران ذیربط نیز مأمور به دفاع از حقوق و منافع مردم هستند.»

وی در ادامه بر ضرورت اختصاص منابع مالی به منظور اموری مانند تعریض دهانه انهار اشاره و یك راه دیگر پرهیز از توسعه این مشكلات در سال های آینده را، تعیین نظام سهمیه بندی عنوان كرد و افزود: «باید نظم بندی شده، اقدامات لازم را برای سهمیه بندی انجام داد و كشاورزان بالادستی نیز به سهم خود قانع و وارد نظام نوبتی شوند. (می بایست) معاون عمرانی جلسه ای را با جهاد كشاورزی، آب و برق، بخشداران شاوور و مركزی اهواز، آبفا و فرمانداران برگزار و سهمیه بندی لازم را انجام و طبق آن عمل كند.»این در حالی است كه پس از دو سه روز از انتشار این اخبار، امروز استاندار می گوید: «خبر منتشر شده مبنی بر دستور سهمیه بندی آب شرب در خوزستان فاقد صحت است؛ این خبر كه مربوط به جلسه 3 روز پیش بوده، بحث در خصوص تقسیم عادلانه آب در پایین دست رودخانه شاوور شوش و نهر لشكر آباد اهواز بود كه با توجه به اینكه آب در بالا دست متمركز بود و كشاورزان در پایین دست كمبود شدید آب دارند، دستور سهمیه بندی آب داده شد تا به صورت عادلانه بین كشاورزان بالا دست و پایین دست رودخانه شاوور و نهر لشكر آباد تقسیم شود.»

اظهار نظری كه در آن، موضوع سهمیه بندی به آب كشاورزی مربوط شده و بی آنكه اشاره شود چرا این مقام عالی دولتی درباره كمبود آب برای استحمام در برخی مناطق اظهار نظر كرده بود، سهمیه بندی در آب شرب كذب خوانده می شود. آن هم در شرایطی كه برخی از مناطق استان، از جمله دهدز، مدت های مدیدی است با كمبود و قطع شدن های مكرر آب شرب دست به گریبانند و كارشان از سهمیه بندی هم گذشته است.

وضعیتی كه بروز آن، آن هم در استانی كه به رودهای پر آب و خروشانش از دیرباز شهره است، بسیار عجیب می نماید. آنقدر كه نمی توان از سهمیه بندی آب كشاورزی در این دیار شنید و نپرسید چگونه كار به اینجا كشیده شده است؟ سوالی كه ظاهرا برای استاندار خوزستان و دیگر دولت مردان مطرح نیست یا مهم جلوه نكرده است.

كمبودی كه بروز آن در این استان، بی شك نشانگر اشكالات ریشه دار فراوانی است كه بی اشاره به آنها، قابل رفع و رجوع به نظر نمی رسد؛ حتی اگر سهمیه بندی آب را در دستور كار قرار دهیم، برنامه مفصلی برای اجرایش ارائه دهیم و با اتكا بر قوای قهریه، بكوشیم همگان را به رعایت این سهمیه بندی مجاب نماییم!

اشكالی بزرگ كه تكذیب خبر سهمیه بندی آب و تقلیل این سهمیه بندی به مصارف كشاورزی، ولو با بهره بردن از رنگ و لعاب عدالت محوری، قادر به رفع و رجوع آن نیست و از این رو جا دارد از مسئولان، به ویزه استاندار خوزستان و دیگر دولت مردان بخواهیم در خصوص چرایی كمبود شدید منابع آب در خوزستان شفاف سازی كرده و مسائل را به صورت كامل با مردم در جریان بگذارند تا اگر گریزی از طرح هایی مانند سهمیه بندی آب كشاورزی نبود، مردم نهایت تلاش شان را برای كنار آمدن با شرایط به كار ببندند، نه اینكه یك روز از سهمیه بندی آب بشنوند و روز دیگر، شاهد تكذیب آن باشند!