علی اكبر علیمرادی در این نامه روئسای ادارات را مسئولیت نظارت و اجرا كامل این مهم دانسته كه در صورت هر گونه قصور و تخلف در این زمینه باید به مراجع نظارتی و قضایی پاسخگو باشند.